في إطار تكريس مبدأ الشفافية الإدارية و ضمان حق الأشخاص في النفاذ إلى المعلومة والاطلاع على نشاط الهياكل العمومية، صدر القانون عدد 22 لسنة 2016 يتعلق بالحق للنفاذ إلى المعلومة ويتضمن الإجراءات و الآليات ذات العلاقة بهذا الموضوع.
يلتزم كل هيكل عمومي بأن ينشر للعموم، على موقع الواب الخاص به، معطيات ووثائق إدارية متعددة إضافة إلى تمكين كل شخص طبيعي أو معنوي من النفاذ إلى الوثائق الإدارية غير المعنية بالنشر طالما أنها لا تدخل ضمن قائمة الوثائق المستثناة من النفاذ إليها، وذلك عبر تعمير مطبوعة أعدت للغرض.
وعملا بالقانون عدد 22 لسنة 2016، تنشر بلدية المكنين الوثائق والبيانات المعنية بالنشر ضمانا للنفاذ إليها من قبل العموم.
المراجع القانونية
القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016
تقديم القانون الأساسي الحق في النفاذ إلى المعلومة
مطالب النفاذ إلى المعلومة
